ترتبط المملكة وفرنسا باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وُقّعت في 18 فبراير 1982، تشمل ضرائب الدخل والتركات، وتذكر الزكاة ضمن الضرائب السعودية المشمولة. والاتفاقية ليست دائمة: تُمدَّد لفترات من خمس سنوات، وآخر تمديد بدأ في 1 يناير 2024 (المرسوم الفرنسي رقم 2024-227 بتاريخ 14 مارس 2024)، وعُدّلت بملحقين في 1991 و2011.
أرباح الأسهم التي تدفعها شركة سعودية لمقيم في فرنسا تخضع للضريبة في فرنسا وحدها (المادة 6)، ما لم ترتبط بنشاط يمارسه المستفيد في المملكة، وكذلك الفوائد والإتاوات (المادتان 7 و8). ودون اتفاقية تبلغ ضريبة الاستقطاع على أرباح الأسهم 5٪. وللاستفادة من الاتفاقية يُعبَّأ نموذج Q7B إلكترونيًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من المستفيد أو الشركة الدافعة، ويُصدَّق من الإدارة الضريبية الفرنسية ثم يُقدَّم إلى الهيئة، والخدمة مجانية.
أما أرباح الشركة السعودية فتبقى خاضعة للضريبة في المملكة: 20٪ على حصة الشركاء غير السعوديين. وللمنشأة الفرنسية التي تعمل في المملكة دون شركة محلية، تحدد الاتفاقية مدد حضور: أكثر من ستة أشهر خلال اثني عشر شهرًا لبعض الخدمات، وأكثر من اثني عشر شهرًا لمواقع الإنشاء، تطبيقًا لبند الدولة الأولى بالرعاية كما تفسره الإدارة الضريبية الفرنسية (يوليو 2024).
وفي الجانب الفرنسي، تعفي المادة 15 الدخل الصناعي والتجاري من مصدر سعودي، وتمنح خصمًا ضريبيًا عن الدخل الآخر الذي خضع للضريبة في المملكة. ويتوقف التطبيق على حالتك على إقامتك الضريبية، فاطلب تأكيده من محامٍ ضريبي أو محاسب قانوني، فتأسيس بارتنرز ليست أيًّا منهما.
وقبل مغادرة فرنسا، إذا أقمت فيها ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الأخيرة، قد تُطبَّق ضريبة المغادرة وفق المادة 167 مكرر من قانون الضرائب العام الفرنسي على الأرباح الكامنة إذا تجاوزت قيمة أسهمك 800,000 يورو أو امتلكت 50٪ على الأقل من أرباح شركة، مع إمكانية تأجيل السداد بشروط. راجع ذلك مع مستشار قبل السفر.
التأمينات الاجتماعية: لا اتفاقية بين فرنسا والسعودية
المملكة ليست ضمن قائمة اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية التي وقعتها فرنسا (مركز CLEISS الفرنسي). لذلك لا تستمر تغطيتك الفرنسية تلقائيًا، والأمر يتوقف على وضعك.
جدول 2