وُقّعت الاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في 8 أبريل 2016، ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2017. تغطي الضرائب على الدخل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنشر نصها الكامل.
الأرباح الموزعة (المادة 10): لا يتجاوز الاستقطاع 5٪ إذا كانت المستفيدة شركة، غير شركة تضامن، تملك مباشرة 20٪ على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة، و10٪ في الحالات الأخرى. والنسبة السعودية الداخلية على الأرباح الموزعة لغير المقيم 5٪، فلا ترفعها الاتفاقية.
الإتاوات (المادة 12): سقف 10٪ بدل النسبة الداخلية 15٪، وهو فرق مهم إن كانت شركتك المصرية تملك علامة أو برنامجًا ترخّصه لشركتك السعودية. للاستفادة من الاتفاقية يُعبأ النموذج (ق 7ب) إلكترونيًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أما أرباح الشركة السعودية نفسها فتخضع لضريبة الدخل 20٪ على حصة الشركاء غير السعوديين. ويبقى أثر الاتفاقية على وضعك في مصر مسألة يقدّرها مستشار ضريبي أو محاسب قانوني؛ تأسيس ليست أيًّا منهما.