رخصة استثمار أجنبي في السعودية: دليل شهادة الاستثمار (شهادة تسجيل الاستثمار)

شهادة الاستثمار، واسمها الرسمي شهادة تسجيل الاستثمار، هي الوثيقة التي تصدرها وزارة الاستثمار لتثبت تسجيل المستثمر الأجنبي منذ فبراير 2025، وقد حلّت محل الترخيص الاستثماري. وهي شرط مسبق لتأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري، وتُحدَّث سنويًا عبر بوابة الوزارة.

لا. شهادة الاستثمار في السعودية وثيقة نظامية تصدرها وزارة الاستثمار لتسجيل المستثمر الأجنبي، وليست منتج ادخار. أما «شهادات الاستثمار» التي تبيعها بنوك مثل بنك مصر أو البنك الأهلي المصري فهي ودائع بعائد ثابت، ولا علاقة لها بتأسيس شركة في المملكة. عند البحث، أضف «وزارة الاستثمار» أو «السعودية» لتصل إلى المعلومة الصحيحة.

يذكر دليل المستثمر 02-2026 مدة 10 أيام عمل لمعالجة الطلب المكتمل لدى وزارة الاستثمار. لكن تجهيز المستندات قبل ذلك، أي تصديق السجل التجاري الأجنبي والقوائم المالية وترجمتها، يستغرق غالبًا من أسبوع إلى 3 أسابيع، وهو ما يحدد المدة الفعلية في أغلب الملفات.

يتابع صاحب التسجيل حالته من حساب المستثمر في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار، وتعرض المنصة الوطنية الموحدة خدمة «استعلام عن التسجيل الاستثماري». وللتحقق من شركة سعودية، الأبسط أن تطلب منها شهادة تسجيل الاستثمار والسجل التجاري.

الرخصة الريادية مسار تسجيل للشركات الناشئة المبتكرة أو التقنية المدعومة من جامعة سعودية أو حاضنة أعمال معتمدة تصدر خطاب دعم. وحدد دليل 2025 مقابلها بـ2,000 ريال سنويًا للسنوات الثلاث الأولى. والموظف المقيم الذي يسلك هذا المسار يقدّم أيضًا خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل.

نعم، المقيم غير السعودي يُعدّ مستثمرًا أجنبيًا بحسب نظام الاستثمار، فيلزمه التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل تأسيس شركته. لكن حامل الإقامة المميزة ملفه أخف، إذ يُعفى من السجل التجاري الأجنبي والقوائم المالية، والموظف الذي يسلك المسار الريادي يقدم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل.

شهادة تسجيل الاستثمار إلكترونية وتصدر بعد السداد، ويتابعها صاحبها من حساب المستثمر على بوابة وزارة الاستثمار. أما النسخة المطبوعة أو المصدّقة فاسأل الوزارة أو الجهة التي ترافقك عن طريقتها المعتمدة. ومن يحمل ترخيصًا صادرًا قبل 2025 لا يلزمه إجراء إضافي للتوافق مع النظام الجديد وفق الأسئلة الشائعة للوزارة.

رخصة الاستثمار (شهادة تسجيل الاستثمار) تصدرها وزارة الاستثمار وتثبت تسجيل المستثمر الأجنبي، أما السجل التجاري فتصدره وزارة التجارة بعد ذلك ويثبت قيام الشركة نفسها. ولا يصدر السجل التجاري لشركة أجنبية دون شهادة التسجيل.