فتح فرع شركة أجنبية في السعودية: الشروط والخطوات والمقارنة مع الشركة التابعة

فرع الشركة الأجنبية امتداد قانوني للشركة الأم داخل المملكة، وليس شركة جديدة. يعمل باسم الشركة الأم، ويمارس نشاطها المسجل، ولا يملك ذمة مالية منفصلة عنها.

لهذا تتحمل الشركة الأم جميع ديون الفرع والتزاماته، بما فيها الضرائب والرواتب والتعويضات. في المقابل، لا يحتاج الفرع إلى شركاء ولا إلى عقد تأسيس سعودي، بل إلى قرار من الشركة الأم بافتتاحه وتعيين مديره.

يخضع الفرع للمسار نفسه الذي تمر به أي شركة يملكها أجنبي: التسجيل لدى وزارة الاستثمار أولًا، ثم القيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة. وتُطبَّق عليه شروط النشاط ذاتها من حيث رأس المال والمشاركة السعودية.

يُعد فرع الشركة الأجنبية المرخص له بممارسة النشاط في المملكة منشأة دائمة لغير مقيم. لذلك يخضع صافي ربحه لضريبة الدخل بنسبة 20٪، ويقدّم إقراره إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 120 يومًا من نهاية سنته المالية.

أما الزكاة بنسبة 2.5٪ فتخص المستثمرين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. فإذا كانت الشركة الأم أوروبية أو آسيوية أو أفريقية، فالفرع يدفع ضريبة الدخل لا الزكاة.

وتعامل الهيئة الأرباح التي يحوّلها الفرع إلى مركزه الرئيسي معاملة توزيعات الأرباح، فيُستقطع منها 5٪، ما لم تنص اتفاقية ضريبية على نسبة أقل. كذلك تخضع للاستقطاع الخدمات الفنية التي يقدّمها المركز الرئيسي للفرع ويُعاد تقديمها للعملاء في المملكة، وتُخصم من الربح إذا استوفت شروط المصروفات الجائزة.

النتيجة العملية: شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة أجنبية تدفع 20٪ أيضًا، ويُستقطع 5٪ من أرباحها الموزعة. الضريبة إذن لا تحسم الاختيار، بل المسؤولية وطبيعة المشروع. وتنطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على الشكلين بالشروط نفسها.